“رشا شربتجي تُف.جّر المفاجأة: مسلسل يحكي سيرة أحمد الشرع.. والبطل صد.مة للجميع!”

في مفاجأة هزت الوسط الفني ومواقع التواصل، أعلنت المخرجة السورية الشهيرة رشا شربتجي رسميًا عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد يُجسد السيرة الذاتية لشخصية مثيرة للجدل وهي أحمد الشرع، في عمل درامي مرتقب قد يُحدث ضجة غير مسبوقة.

رشا، اللي تعتبر واحدة من أنجح المخرجات في الدراما العربية، اختارت هذه المرة أن تطرق باب سيرة أحمد الشرع، الشخصية اللي أثارت الجدل والفضول بسبب قصته الاستثنائية وحياته الغامضة.

لكن المفاجأة الأكبر مش في المسلسل نفسه، بل في اسم البطل اللي هيلعب دور أحمد الشرع! مصادر مقربة من فريق العمل بتقول إن الاختيار وقع على ممثل غير متوقع إطلاقًا، وده اللي خلى الجمهور في حالة ترقب وتساؤل:
“مين اللي هيقدر يجسد الشخصية دي؟ وهل الدور هيفجر موهبة جديدة؟ ولا هيكون نجم معروف هيقدم نفسه بشكل مختلف تمامًا؟”

رشا أكدت في تصريحاتها إن العمل هيكون مليان مفاجآت، وإنها حريصة على إن المسلسل ما يكونش مجرد سرد، لكن عمل فني متكامل يدمج بين الواقع والتشويق، ويوصل للمشاهدين قصة إنسانية فيها صراع، نجاح، جدل، وإلهام.

العمل لسه في مرحلة الكتابة واختيار باقي فريق التمثيل، لكن واضح إن المشروع داخل بقوة وهيخلي رمضان الجاي مختلف جدًا لو التوقيت تم تثبيته.

تابعوا أول بأول.. لأن كل يوم في جديد، ويمكن البطل اللي هيتكشف اسمه قريب جدًا يكون صدمة الموسم!

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة

لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.