-قال موظفون في شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية ان واقعة الفيديو غير الأخلاقي الذي يثير الان ضجة في الرأي العام العراقي تعود الى عامين لكن جرى تسريب الفيديو امس ويجري تداوله على نطاق واسع . وقال الموظفون لصحيفة عراق أوبزيرفر ان الفيديو الذي يجمع المدير ( ا . ج ) ومديرة القسم المالي ( ل . ح ) وبعد التحقيق في صحته ادى الى كف يد المدير عن العمل ونقل المسؤولة المالية الى شركة اخرى قبل عامين . ونفت شركة مشاريع الشمال التابعة للشركة النفطية في كركوك خبرني ان يكون الفيديو المسرب حديثا يمت بصلة لمديرها الحالي . نشغل العراقيون في فضيحة ج*ن*س*ية هزت القطاع البترولي في بلادهم بعد تسريب مقطع فيديو لمسؤول في شركة نفطية مع رئيسة القسم المالي في الشركة . وتداولت حسابات اعلامية عراقية الفيديو الذي تسرب امس للمسؤول ورئيسة القسم وهما في وضع ج*ن*س*ي وسط اتهامات شعبية واسعة لقطاع النفط العراقي بانه يعج بالفساد المالي . في تطور جديد أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تصدّر ما عُرف إعلاميًا باسم “فيديو المدير” قائمة الترند، بعد تداول مقطع مصور نُسب إلى أحد المسؤولين داخل قطاع المشاريع النفطية. وسط موجة كبيرة من التفاعل والانقسام بين المستخدمين بسبب فيديو المدير ، أصدرت شركة المشاريع النفطية بيانا رسميا حاسما لوضع حد لما وصفته بـ“المزاعم الكاذبة”. بداية أزمة فيديو المدير المتداول على مواقع التواصل بدأت القصة عندما تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، زُعم أنه يظهر مسؤولًا تنفيذيًا رفيعًا داخل إحدى الهيئات التابعة لشركة المشاريع النفطية، وتحديدًا مدير هيئة مشاريع الشمال، والمشار إليه بالحروف الأولى “إ. ح. ج”. وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع، حيث تم تداوله مرفقًا بتعليقات وادعاءات مختلفة، بعضها ذهب إلى ربط المقطع بشكل مباشر بالمدير العام للشركة، وهو ما تسبب في تضخيم الق*ضية وتحويلها إلى قض*ية رأي عام خلال وقت قصير. ورغم عدم وجود أي تأكيد رسمي حول صحة المقطع أو سياقه الكامل، إلا أن سرعة الانتشار ساهمت في خلق حالة من الجدل، خصوصًا مع تضارب المعلومات وتعدد الروايات على منصات التواصل. تفاصيل فيديو مدير هيئة مشاريع الشمال بحسب ما تم تداوله عبر بعض الصفحات، فقد زُعم أن المقطع يظهر مسؤولًا داخل هيئة مشاريع الشمال التابعة للشركة برفقة سيدة قيل إنها تعمل في القسم المالي داخل نفس الهيئة. ومع انتشار الفيديو، بدأت بعض الحسابات في إعادة نشره مع إضافة استنتاجات غير موثقة، حيث تم الادعاء لاحقًا بأن الشخص الظاهر في المقطع هو المدير العام لشركة المشاريع النفطية، وهو ما رفع مستوى التفاعل وأثار موجة من الجدل والانتقادات. إلا أن هذه الادعاءات لم تستند إلى أي مصدر رسمي أو تحقيق موثق، واعتمدت بشكل أساسي على إعادة النشر والتأويل عبر منصات التواصل الاجتماعي. شركة المشاريع النفطية ترد رسميًا في أول رد رسمي، أصدرت شركة المشاريع النفطية بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن ما يتم تداوله بشأن الفيديو لا يمت للحقيقة بصلة، نافية بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة حول ارتباط المقطع بالمدير العام للشركة. وقالت الشركة في بيانها إن ما نُشر مؤخرًا عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي هو “مزاعم كاذبة” تهدف إلى الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام، مؤكدة أن الشخص الذي تم الزج باسمه في هذه الق*ضية لا علاقة له بالمحتوى المتداول. وأضاف البيان أن الشركة ترفض بشكل كامل هذه الادعاءات، وتعتبرها محاولة “رخيصة للاستهداف الشخصي والمؤسسي”، مشددة على أن ما تم تداوله لا يستند إلى أي دليل رسمي أو تحقيق مهني. حقيقة براءة المدير العام من الاتهامات أوضحت الشركة أن المدير العام لمؤسسة المشاريع النفطية غير معني تمامًا بما يتم تداوله، وأن كل ما نُسب إليه في هذا السياق “عارٍ تمامًا عن الصحة”. كما شددت على أن ربط اسم المدير العام بالمقطع المتداول يمثل تضليلًا واضحًا للرأي العام، ويعد إساءة مباشرة تستوجب التوقف عن تداوله ونشره دون تحقق. وأشارت إلى أن هناك خلطًا متعمدًا أو غير متعمد بين منصب المدير العام وبين مسؤول آخر داخل هيئة تابعة للشركة، وهو ما ساهم في انتشار الشائعة بشكل أوسع. دعوة رسمية لوقف تداول فيديو المدير ضمن بيانها، وجهت الشركة نداءً واضحًا إلى وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالدقة والمهنية، وعدم الانسياق وراء المحتوى غير الموثوق. وأكدت على أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أو إعادة تداول أي مقاطع مرئية أو معلومات قد تكون مضللة، مشيرة إلى أن انتشار مثل هذه المواد دون تدقيق يساهم في الإضرار بالأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما شددت الشركة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهات أو حسابات تروج لمعلومات غير صحيحة تمس سمعتها أو سمعة مسؤوليها. ردود فعل واسعة على فيديو مدير هيئة مشاريع الشمال أثار الفيديو المتداول موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين من شكك في صحة المقطع وطالب بالتحقق، وبين من تفاعل معه بشكل مباشر واعتبره صحيحًا دون انتظار أي تأكيد رسمي. كما شهدت المنصات حالة من الجدل حول مسؤولية تداول مثل هذه المقاطع، ودور المستخدمين في التحقق من صحة المحتوى قبل مشاركته، خاصة في ظل سرعة انتشار الشائعات الرقمية في الوقت الحالي. وبين هذا وذاك، برزت دعوات لضرورة تعزيز الوعي الإعلامي الرقمي، وتجنب الانسياق وراء المحتوى المثير الذي قد يفتقر إلى المصداقية. أزمة التضليل الرقمي من جديد أعاد هذا الجدل تسليط الضوء على ظاهرة انتشار المقاطع المفبركة أو المقتطعة من سياقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لمحتوى غير موثق أن يتحول خلال ساعات إلى ق*ضية رأي عام. ويرى مراقبون أن هذه الحوادث أصبحت تتكرر بشكل ملحوظ، خصوصًا مع سهولة إعادة النشر، وغياب التحقق الفوري من المصادر، ما يضع الأفراد والمؤسسات في مواقف حساسة دون تحقق. هل تتخذ الشركة إجراءات قانونية؟ رغم عدم الإعلان التفصيلي عن خطوات قانونية محددة حتى الآن، إلا أن بيان الشركة أشار بوضوح إلى احتفاظها بحقها القانوني تجاه كل من يشارك في نشر أو ترويج معلومات كاذبة تمس سمعة المؤسسة أو مسؤوليها. ومن المتوقع، وفقًا لخبراء، أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات قانونية ضد بعض الحسابات التي ساهمت في نشر الفيديو بصيغته المتداولة دون تحقق. حتى اللحظة، تؤكد شركة المشاريع النفطية أن ما يتم تداوله حول “فيديو المدير” لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد ادعاءات غير موثقة تم تضخيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبين نفي رسمي واضح، وتداول واسع على المنصات، تبقى القض*ية مثالًا جديدًا على سرعة انتشار المعلومات غير الدقيقة، وأهمية التحقق قبل النشر في عصر الإعلام الرقمي المفتوح.
