بدء محاكمة مفتي نظام الأسد أحمد حسون.. 5 تهم أساسية
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد نظام الأسد، بحضور النائب العام حسان التربة، ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، تلا رئيس الجلسة القاضي فخر الدين العريان لائحة التهم الموجهة لحسون، ومن بينها “استغلال منصبه لمصالحه الشخصية، وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة الاستخباارات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وإلقاء محاضرات أمام عناصر وضباط في جيش النظام البائد، حثهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، لا سيما في حلب الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلبا من جيش النظام بتدمير هذه المناطق، والتأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة ب*جر*ائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انت*هاكات ومجازر بحق السوريين، مما شكل تحريضا ودعما معنويا وسياسيا ودينيا للج*رائم التي ارتكبها جيش النظام البائد والميليشيات المساندة له ضد المدنيين وأسفرت عن مئات آلاف الضحايا”.
وأوضح العريان أن “الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكا أساسيا في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد وميليشياته وحلفائه، مع العلم بالسياق العام وبنمط الج*رائم المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق وبشكل منهجي، ضمن نزاع مسلح غير دولي واستهدفت مناطق مدنية مأهولة ما يندرج ضمن ج*رائم الحرب والج*رائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم أو العفو، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، والإعلان الدستوري السوري”.
كما ذكر أن “قانون العقوبات السوري يعاقب على أفعال حسون، لا سيما ج*رائم التحريض على الق*تل قصدا، والتدخل في الق*تل، والتدخل في الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية”.
