القاضي المزيف

وقد كشفت التحريات الأمنية المعمقة أن الجناة استغلوا منصات التواصل الاجتماعي بعناية فائقة لاستهداف الضحايا، مستخدمين أسلوباً إيحائياً يجمع بين إثارة التعاطف الإنساني عبر الترويج لحالات مرضية مزيفة لجمع الأموال، وبين إهاب الضحايا واستغلال حاجتهم الملحة للحصول على وحدات سكنية حكومية. هذا الأسلوب المزدوج مكّنهم من الإيقاع بعدد كبير من المواطنين وسلب أموالهم دون وجه حق. وتؤكد هذه الواقعة مجددًا على أهمية وعي المواطنين وعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية أو الحسابات غير المرخصة على شبكات التواصل الاجتماعي، والاعتماد حصرياً على الجهات الحكومية الرسمية لإنهاء أي إجراءات تتعلق بالخدمات أو الإسكان، تفادياً الوقوع في فخ النصب والاحتيال الذي تطارده الأجهزة الأمنية بكل حزم وقوة لردع كل تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين.