عاجل بعد الحكم التاريخي.. خبر يفرح قلوب ملايين السوريين.. عرض المزيد

عاجل بعد الحكم التاريخي.. خبر يفرح قلوب ملايين السوريين.. عرض المزيد جاء الحكم الغيابي بإعدام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وابن خاله، عاطف نجيب، ليطرح عدة تساؤلات، على رأسها ما القيمة القانونية للحكم؟ وهل يمكن تنفيذ أحكام الإعدام إذا ظل المحكوم عليهم خارج الأراضي السورية؟ وما الذي تعنيه عبارة “الملاحقة الدولية” التي أصدـ,,ـــرتها المحكمة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول التي يوجد فيها المحكوم عليهم؟، وهو ما يوضحه القانون الدولي، ومختصون في ذلك الشأن.

حكم وطني تاريخي
أصدـ,,ـــرت محكمة الجنايات في دمشق، الثلاثاء، أحكاما بالإعدام غيابيا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة إلى عاطف نجيب، بعد إدانتهم بجرائم . وتعذيب وانتهاكات، قالت المحكمة إنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما قررت ملاحقة بشار وماهر الأسد دوليا.

والحكم الصادر عن محكمة الجنايات في دمشق هو حكم صادر عن القضاء السوري، وبالتالي فهو حكم وطني وليس حكما صادرا عن محكمة دولية، ما يعني أن أثره يسري داخل البلاد، لكنه يكتسب أهمية خاصة بسبب وجود بشار الأسد خارج سوريا، حيث فر إلى روسيا بعد سقوط نظامه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ما يفتح الباب أمام تحرك قانوني خارج الحدود، إذا قررت السلطات السورية تفعيل إجراءات الملاحقة والتعاون القضائي الدولي.

وبحسب المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، فإن الحكم الوطني يترتب عليه داخل سوريا القبــ,,ـــــض على المحكوم عليهم إذا كانوا موجودين داخل الأراضي السورية أو دخلوا إليها، وذلك بعد استنفاد طرق الطعن واستكمال إجراءات التصديق المطلوبة وانتهاء درجات التقاضي. ويضيف الكيلاني، في حديث لـ”لعربية.نت” و”الحدث.نت”، أنه إذا أصبح الحكم نهائيا ومبرما، فإنه يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عاطف نجيب، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون السوري، إلى جانب مصادرة وإدارة أموال المحكوم عليهم بما يحقق جبر أضرار الضحايا، فضلا عن اتخاذ إجراءات الملاحقة خارج البلاد.

حكم غيابي؟
منذ أبريل (نيسان)، شرعت السلطات الانتقالية بمحاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى “جرائم حرب” ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول الى نزاع دام أسفر عن م. أكثر من نصف مليون شخص. وفيما يخص الحكم الغيابي على بشار وماهر الأسد، فالمعايير الدولية “لا تحظر” المحاكمات الغيابية لكنها تشترط اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإبلاغ المتهم، بالتهم ومواعيد الجلسات وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وسيكون له جميع تلك الحقوق إذا قام بتسليم نفسه أو تم القبــ,,ـــــض عليه ويمكنه إعادة المحاكمة، حسبما يشير الكيلاني.