“اعتراف صا.دم من أحمد الشرع: أنا مش سوري بالكامل! وج.نسية زوجتي تُث.ير الجدل!”

في تصريح مفاجئ وغير متوقّع، أثا.ر الإعلامي أحمد الشرع جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن خلال بث مباشر:
“أنا مش سوري بالكامل!”

الجملة كانت كفيلة بإشعال موجة من التساؤلات والصد.مة بين متابعيه، الذين تساءلوا:
إذا مش سوري بالكامل.. يبقى إيه؟!

وفي التفاصيل، أوضح أحمد الشرع أن أصوله تعود إلى ج.نسية عربية أخرى، حيث قال:
“أنا والدي سوري فعلاً، لكن والدتي مش سورية.. أنا عندي د.مين، وده اللي خلاني دايمًا أحس إنّي مش محصور في إطار واحد.”

لكن المفاجأة الأكبر لم تكن فقط في أصوله، بل في ما كشفه عن زوجته أيضًا، حيث قال:
“حتى مراتي مش سورية، وهي كمان عندها خليط من أكتر من ج.نسية، يمكن ده اللي خلّى بينا تفاهم من أول لحظة.”

الكلمات دي خلت الجمهور في حالة من الذ.هول، خصوصًا إن الشرع دايمًا بيظهر بصورة تقليدية بتدل على انتمائه الكامل لسوريا.

عدد كبير من المتابعين عبروا عن احترامهم لصراحته، لكن البعض الآخر شاف إن التوقيت أو الأسلوب كان غريب وغير مبرر.
فهل كانت مجرد لحظة عفوية؟
ولا في حاجة أكبر ورا الكلام ده؟

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.